محیط زیست و اقتصاد مقاومتی

تحولات سریع فناوری و رشد فزاینده جمعیت و استفاده از منابع طبیعی در طی چند دهه گذشته موجب شد تا بشر در حل چالش‌ها و بحرانهای نوظهور، به رویکردها و ابزارهای مختلف روی آورد. پیدایش انگاره ( پارادایم) ‌های رشد، توسعه و  یا توسعه پایدار در در این راستا قابل تبیین است. پارادایم رشد با ظهور در اوایل قرن گذشته به دنبال حداکثر کردن تولیدات و درآمد انسان بوده است. پس از مدتی با عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی، مفهوم توسعه از اوایل دهه 50 به عنوان رویکرد جدید در اولویت تدوین برنامه‌ها و تحولات کشورها قرار گرفت.با گذشت زمانی اندک ، رشد توامان جمعیت و اقتصاد جهانی موجب استفاده حداکثری از منابع، فراتر از ظرفیت تجدیدپذیری آنها گردید، بگونه‌ای که نگرانی از تخریب منابع و تداوم توسعه تک بعدی اقتصادی در درازمدت موجب شد تا مفهوم پایداری در اوایل دهه 70 در کنار واژه توسعه قرار گرفته و پارادایم توسعه پایدار ظهور پیدا کند.
مفهوم پایداری ورویکرد های مرتبط، به سرعت در اقتصاد موجب ایجاد شاخه‌های اقتصاد منابع طبیعی و محیط‌زیست و اخیرا اقتصاد سبز گردید، و در بسیاری از کشورها ، راهنمای تدوین راهبردهای توسعه و برنامه‌ریزی‌های کلان و منطقه‌ای قرار گرفت.
نظام اقتصاد فعلی ، طی چند دهه، بیشتر منابع تجدید ناپذیر ( مانند نفت و معادن ) را از دل زمین استخراج نموده و برای تحقق چنین امری بیشتر منابع تجدید پذیر ( مانند جنگل ها ، مراتع ، رودخانه ها و..) را تخریب و آلوده نموده است. اینک پس از طی تنها مدت چند دهه، استخراج منابع از محدوده توان خود ترمیمی طبیعت گذر نموده و تخلیه آلودگی ها از آستانه های تحملی زمین فراتر رفته و در نتیجه توسعه اقتصادی به واسطه کمیابی منابع اولیه و نهاده های تولید با بن بست تدریجی مواجه شده است و در عین حال با رکود مالی حاکم بر بازار های اقتصادی ، رفاه جامعه نیز کاهش یافته است.
از همین روست که تفکر جدیدی را با عنوان " اقتصاد سبز" مطرح شده است. اهمیت این ایده تا آنجاست که اجلاس Rio+20 ( کنفرانس سازمان ملل متحد درباره توسعه پایدار ) که با حضور سران کشور های جهان در سال گذشته میلادی ( 20 ژوئن 2012) در برزیل برگزار شد ، اقتصاد سبز و فقر زدایی را به عنوان محور اصلی مذاکرات بین المللی قرارداد.اقتصاد سبز اقتصادی است که در آن رشد درآمد و اشتغال از طریق سرمایه گذاری های عمومی و خصوصی برای کاهش آلودگی ، افزایش و بهبود کارایی انرژی و منابع و پیشگیری از اتلاف تنوع زیستی و خدمات زیست بومی حاصل شود.
بر اساس این تفکر ، منابع طبیعی و زیست بوم ها از جمله جنگل ها ، مراتع ، رودخانه ها ، دریاها ، گونه های گیاهی و جانوری و زمین های زراعی حاصلخیز ، به عنوان سرمایه طبیعی محسوب می شوند که می باید ارزش اقتصادی واقعی آنها در محاسبات اقتصاد ملی وارد گردد و بر مبنای استفاده و مدیریت اصولی آنها ، موجب افزایش رشد اقتصادی ، ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی گردد. بنابراین باید به تدریج سرمایه گذاری بیشتری در بخش های سبز و از جمله بخش های انرژی های نو ، گردشگری طبیعی ، کشاورزی پایدار و ارگانیک ، صنایع بازیافت ، ساختمان سبز و ... صورت پذیرد و تمرکز سرمایه گذاری های اقتصادی به تدریج از بخش های صنعتی هزینه آور و مخرب به سمت بخش های سبز سازگار با محیط زیست که در عین حال میتوانند منجر به تولید بیشتر اقتصادی شوند ، تغییر جهت یابد. بدیهی است که پیاده سازی چنین مدل توسعه اقتصادی ، در نواحی که دارای سهم بیشتری از سرمایه طبیعی هستند میتواند آسان تر و با ریسک کمتری مواجه باشد.
از سوی دیگر ، طی سالیان اخیر در کشور ما، همزمان با رکود اقتصاد جهانی و کاهش رشد اقتصاد داخلی، افزایش تحریم‌‌های همه‌جانبه و تخریب فزاینده منابع محیطی که موجب کاهش ظرفیت‌های تولیدی در بسیاری از عرصه‌های اقتصادی گردید، موجب شد تا اقتصاد مقاومتی به عنوان یک نسخه همه‌جانبه معرفی گردیده و چارچوب‌‌های آن در قالب سیاست‌های مدون به دستگاه‌های نظارتی و اجرایی کشور ابلاغ شود. واکاوی در تعاریف ارائه شده از اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های ابلاغ شده در راستای حصول به آن، کاملاً در چارچوب مفهوم پایداری و نیل به تعادل بین‌نسلی، در کنار افزایش رفاه قابل تبیین و تفسیر است.
اقتصاد مقاومتی در کنار مفهوم اقتصاد سبز به دنبال موازنه و تعادل بین فعالیتهای اقتصادی توسعه و اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیت های مذکور بوده و در ارتباط با مفهوم اقتصاد رفاه، به دنبال افزایش رفاه عمومی از طریق افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع می‌باشد.اجرای درست این سیاست نیازمند شناخت از ارزش اقتصادی واقعی دارایی های طبیعی کشور ، توان سنجی طبیعی سرزمین برای اختصاص اراضی به کاربری های مناسب در چارچوب اصول صحیح آمایش و کاربست روش های تحلیل هزینه – فایده ، اصلاح الگوهای مصرف ( مواد و انرژی) و مدیریت بهینه منابع آب، به منظور ایجاد هماهنگی بین بخش های اقتصادی اجتماعی و محیط زیستی در هنگام اتخاذ تصمیم های سرنوشت ساز توسعه ای برای کشور است.
تحو