-بازیافت با یک شعار اساسی آغاز می شود مبنی بر اینکه «اجازه ندهید زباله هایتان به مواد زائد تبدیل شود»چون مواد قابل بازیافت زباله نیست کالای اقتصادی است وشهرداریها مکلفند تا پایان سال 1392کلیه پسماندها راتفکیک شده جمع آوری نمایند.وشهروندان بمنظورارتقاء همکاری ،حفظ محیط زیست ،سرمایه های ملی واشتغالزائی مواد قابل بازیافت فقط به مامورین باز یافت که بصورت هفته ای یکبار مراجعه می نمایند یابه ایستگاه ثابت بازیافت تحویل دهید . برای تحقق این امر چه باید کرد و چگونه می توان حجم زباله را کاهش داد؟-آیا واقعاً می توان زباله را باارزش دانست یا این توصیف اغراقی است از جنس ایرانی؟
در کلانشهر تهران روزانه 7 هزار و 500 تن زباله تولید می شود. 70درصد زباله های جمع آوری شده تر و23 درصد زباله ها ارزشمند و بقیه نیز زباله هایی هستند که باید امحا شوند. زباله خانگی بیشترین سهم ترکیب زباله را در این بین به خود اختصاص می دهد و در مجموع فقط 10 درصد زباله های تولید شده ما دورریختنی و غیرقابل استفاده است. بنابراین از زباله می توان هم برای تولید انرژی بهره گرفت و هم به لحاظ موادی که کاربردی و مورد نیاز صنعت است. از لحاظ علمی که به این قضیه نگاه کنیم، این معنا را می دهد که موادی داریم که صرفاً دورریز محسوب نمی شوند و حتی می توانند مورد استفاده دوباره قرار گیرند. از طرف دیگر هزینه های پنهان داریم که عموماً در محاسباتمان در نظر گرفته نمی شود: مثل هزینه هایی که در آینده در اثر دفع زباله بر ما تحمیل می شود یا هزینه هایی که باید صرف پاکسازی محیط زیست شود.
-مدیران شهرداری تا به امروز به ندرت به مدیریت و جمع آوری مواد خام و از این قبیل فعالیت ها توجه کرده و بیشتر بر فعالیت های پس از تولید زباله متمرکز بوده اند. آیا این باعث سردرگمی آنان نمی شود که چگونه مقوله یی به نام بازیافت را اداره کنند که از نزدیک با صنعت در هم تنیده است؟
در کشورهای توسعه یافته در این زمینه اقدامات اساسی انجام می دهند که مهمترین آن کاهش زباله در مبدا است. سپس به فکر کاهش زباله هایی می افتند که باید دفع شوند و قابل بازیافت نیستند.
-عموماً در بحث کاهش زباله در مبدا، پارامترهایی نظیر فرهنگ مصرف، فرهنگ تولید، شیوه بسته بندی محصولات و... موثرند. حال آن که ما در این زمینه ضعف های جدی داریم که به نوعی کار را غیرممکن می کند از جمله عدم اجرا قانون مدیریت پسماند و بعد ضعف های فرهنگی؟
در بسیاری از مناطق دیده ام که مردم آماده همکاری هستند و می خواهند بخشی از راه حل باشند. آنها می خواهند مشارکت کنند، لیکن ابتدا می خواهند بیشتر یاد بگیرند. آموزش بسیار زیادی مورد نیاز است. ایالت کالیفرنیا یک برنامه آموزشی بسیار جالب دارد به نام «بستن حلقه». این برنامه یی است جامع و فراگیر در مورد فضولات و زباله که از کودکستان شروع و به کلاس 12 ختم می شود: این برنامه به زبان اسپانیولی هم تهیه شده و در دسترس است. فکر می کنم کشور
ال سالوادور رسماً آن را پذیرفته و به عنوان بخشی از آموزش ملی محیط زیست خود آن را در برنامه آموزشی خود گنجانده است. به علاوه، لااقل سه ایالت از ایالات آرژانتین آن را پذیرفته اند و دولت شیلی هم درصدد انجام همین کار است. برای این کار شما نیاز به آموزگار مخصوص دارید. لازم است مقامات محلی و دولت های ملی نیز درگیر این کار شوند و عاقبت باید کار و کسب و صنعت را هم وارد کار کرد و بالاخره باید راه هایی برای کسب پول و اعتبار پیدا کنیم تا بتوان این کارها را عملاً به انجام رساند.
-ولی موفقیت این کار به فرهنگ سازی و آموزش های ارائه شده به مردم بستگی دارد. در ایران، بعضی مواقع بازیافت تا حدود 40 یا 50 درصد جواب داده است ولی حفظ این میزان یا دستیابی به درصدهای بالاتر به سادگی امکان پذیر نیست و نیاز به یک برنامه ریزی درازمدت دارد.
متاسفانه ما تقریباً در تمام شهرهای کشور با معضل زباله روبه رو هستیم. بیشتر مشکل هم مربوط به این است که زباله ها در مبدا تفکیک نمی شوند و به صورت مخلوط جمع آوری و در زمین دفن می شوند البته به صورت غیربهداشتی. این را هم بگویم دفن زباله در زمین به خودی خود، مقوله وحشتناک و بدی نیست و یکی از روش های کم هزینه و موثر مدیریت زباله است. در امریکا نیز هنوز بیش از 50 درصد زباله ها دفن می شوند ولی این دفن باید براساس اصول بهداشتی و مهندسی صورت بگیرد تا کمترین اثر را بر محیط زیست داشته باشد اما متاسفانه تاکنون در اکثر شهرهای کشورمان تلنبار زباله داشته ایم به جای دفن بهداشتی آن.
-با این شرایط استراتژی شما با چه اقداماتی تعریف شده است؟
45 سال است که زباله به صورت سنتی دفن می شود بنابراین مهم ترین کار، توقف دفن سنتی زباله است که امیدواریم تا پایان سال به طور کامل متوقف شود. کلنگ کارخانه 2 هزار تنی که از پیشرفته ترین سیستم و تکنولوژی روز برخوردار است، در زمینی بالغ بر 10 هکتار به زودی زده خواهد شد. بیش از 80 میلیارد تومان برای احداث این کارخانه توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شده است. برای بازیافت 3 هزار تن زباله 12 خط 250 تنی در حال راه اندازی است. در حال حاضر برای تولید کمپوست 6 ماه زمان لازم داریم که این فاصله زمانی سبب بروز مشکلات زیست محیطی می شود که با ساخت سایت تخمیر 22 هکتاری این زمان به دو ماه کاهش می یابد. نخستین سلول دفع زباله بهداشتی که قابلیت دفن 600هزار تن زباله را در روز دارد، در دست احداث است که تا نیمه سال به پایان می رسد.
-کارکرد این سلول چگونه است؟
در این سلول سیستم مدار بسته دفع شیرابه های تولید شده از زباله ها تعبیه شده است. این سیستم تمام شیرابه های موجود را از زیرزمین مکیده و در مخازن استاندارد دفع می کند. ایجاد سیستم های استحصال گاز متان از دیگر ویژگی های سلول بهداشتی دفن زباله است و مخازن ویژه اشتعال گاز متان در این سلول بهداشتی ایجاد شده تا تمام فرآیندهای مربوط به دفن زباله در این مکان انجام شود. این سلول به شکل کاملاً ایمن و با مواد پلیمری ایزوله شده و کمترین آلودگی و تبعات بهداشتی دفع زباله را برای شهر به همراه دارد.
متاسفانه یکی از مشکلات فعلی ما هم همین اظهارات است که باعث شده تصویر چندان مناسبی از فعالیت های ما در بیرون ارائه نشود. به همین دلیل هم تصمیم گرفتیم دیگر قبل از رسیدن کارها به نقطه بدون بازگشت هیچ کس هیچ اظهار نظری نکند.
مثلاً در زمینه تفکیک از مبدا اعلام رسمی ما پس از اجرای حدود 40 درصد طرح بود یا در زمینه سلول بهداشتی همین الان می توانید شاهد انجام عملیات عمرانی آن باشید. به عبارتی ساده تر تصمیم جدید سازمان بازیافت مبتنی بر آغاز عملیات اجرایی هر کار پیش از اعلام عمومی آن است. معتقدیم اگر در بخش بازیافت درست عمل کنیم دیگر در زمینه دفع با مشکلی روبه رو نخواهیم بود.
-چرا پروژه های تفکیک زباله از مبدا در کشور ما موفق نبوده اند؟
عوامل زیادی بر عدم موفقیت تفکیک از مبدا موثرند که اولین دلیل آن نبود آموزش صحیح، اطلاع رسانی و آگاهی عمومی است. اینها فاکتورهای بسیار مهمی است اما یکی از فاکتورهای بسیار تاثیرگذار اعتماد مردم و خانواده ها به سیستم متولی این کار است. در مناطق مختلف تهران کار تفکیک زباله از مبدا شروع شد و گروه های مردمی و «NGO»ها وارد بحث آموزش شدند و یکسری از تجهیزات اولیه را در اختیار خانواده ها قرار دادند ولی این طرح موفق نبود. به دلیل اینکه برنامه منسجمی وجود نداشت یعنی حرکتی صورت می گیرد و تا مدتی ادامه پیدا می کند و بعد رها می شود. من فکر می کنم به دلیل عدم انسجام این برنامه، اعتماد از خانواده ها سلب می شود. بسیاری از خانواده ها نمی دانند تفکیک زباله چه فایده یی دارد.
-شاید بشود گفت شهروندان نقش اصلی را در این زمینه دارند؟
آنها هم هنگامی می توانند نقش خود را به درستی ایفا کنند که آموزش های لازم را دیده باشند. به نظر می رسد جدای از بحث مدیریت زباله، هنوز دیدگاه حفظ محیط زیست در کشور به نحو شایسته نهادینه نشده است. این موضوع را می توان در کتاب های درسی نیز پیگیری کرد. در کشورهای پیشرفته موضوع حفظ محیط زیست در مدارس آموزش داده می شود. ولی در ایران هنوز به اهمیت حفظ محیط زیست پی برده نشده است. در کشورهایی که در حفظ محیط زیست پیشرو تلقی می شوند، قوانین، مقررات و جریمه هایی در جامعه اجرا می شود که همه ملزم به حفظ محیط زیست می شوند و کم کم به این موضوع عادت می کنند. مثل بستن کمربند ایمنی که تقریباً الان همه در کشور از آن استفاده می کنند. اما ابتدا از یکسری آموزش های جسته گریخته آغاز شد و بعد با یک الزام قانونی پیگیری شد و اکنون به یک عادت تبدیل شده است. حفظ محیط زیست هم باید چنین مسیری را طی کند ولی این موضوع خیلی پیچیده تر است و باید آموزش ها به صورت منسجم، مداوم و پیوسته باشد
حقوق شهروندی، به تعبیری زیر مجموعه حقوق عمومی است. یعنی همواره یکسوی آن دولت (در مفهوم عام آن) می باشد. لذا تحقق حقوق شهروندی، در ارتباط مستقیم با رویکرد دولت در تصویب قوانین کارآمد و مدیریت اجرای مناسب و بهینه آن قوانین و نتیجتا به رسمیت شناختن آزادی های مشروع و حقوق مسلم شهروندان در زندگی شهری، می باشد و اگر حلقه واسط میان قانونگذاری و حقوق شهروندان که همان مدیریت صحیح اجرای قانون است به درستی ساماندهی نگردد خود، نقض غرض و موجب تضییع حقوق شهروندی خواهد بود. لذا وجود قوانین متعدد و پراکنده در خصوص موضوع و سیر صعودی تصویب این مقررات به تنهایی تضمینی بر حفظ حقوق شهروندان و احترام به آزادی های مشروع آنان نخواهد بود و به دلیل ضعف دولت ها در زمینه اجرا یا نبود رویکرد یاد شده در خصوص حقوق شهروندی موجب شده که همواره در تراز های بین المللی از دولت ها به عنوان ناقضان اصلی حقوق شهروندی یاد شود.
موضوع ترافیک شهری و طرح زوج و فرد تردد خودرو ها جهت کاهش آلودگی هوای شهر های بزرگ از زوایای متعدد علوم شهری و اجتماعی قابل بررسی بوده و تاکنون از سوی بسیاری از کارشناسان به آن پرداخته شده است. اجرای این طرح ها و تصمیمات به تناسب فصول مختلف سال، شکل های متنوعی به خود می گیرد و به طور موقت موجب کاهش آلودگی هوا و روان شدن تردد وسایل نقلیه در کلانشهر ها می شود. اما آنچه موجبات نارضایتی و رنجش شهروندان در نتیجه اجرای طرح است، زحمت آنان و فشار مستقیم و روز افزونی است که در نتیجه اجرای طرح به آنان عارض شده و علاوه بر آنکه سلامتی آنان بطور جدی در مخاطره قرار دارد، خسارات متعدد مالی نیز شامل حال اکثریت آنان می گردد و با وجود یک رویه مدیریتی موقت و دور باطل در ساماندهی آن، گویا این فشار نسبت مستقیمی با کیفیت هوا و شدت ترافیک دارد و قرار است هر سال با آلودگی بیشتر هوا شهروندان فشار بیشتری را متحمل شوند.!
معضل آلودگی هوا و ترافیک شهری مختص کشور ما نیست و کم و بیش در اکثر کشور ها بدلیل اختلال در نظم شهری و تهدید سلامت شهروندان موجب زحمت دولت ها و شهروندان بوده است و آنچه دولت ها در بهبود امر انجام می دهند، شامل حوزه پیشگیری و نیز اصلاح وضع موجود است. این مهم با قانونگذاری مناسب،اجرا در بازه زمانی مشخص وتشریک مساعی نهاد های متولی عمومی،دولتی و خصوصی(مدنی) صورت می پذیرد.
با این مقدمه، در پاسخ به این سوال که «آیا اجرای طرح زوج و فرد تردد خودرو ها بر خلاف حقوق شهروندی است یا خیر؟»، به نظر اینجانب باید از لحاظ حقوقی دو موضوع را کاملا از هم جدا کرد و به آن پرداخت: نفس تصویب مقررات و نیز تصمیماتی که از سوی دولت و نهاد های متولی قانونی مانند شهرداری، نیروی انتظامی و سازمان محیط زیست به دلیل بروز معضلات شهری و زیست محیطی در سطح شهر به اجرا در می آید، نقض حقوق شهروندی نبوده و بلکه در جهت حفظ و تقویت آن است. زیرا همانگونه که استفاده از خودروهای شخصی در هر زمان حق مشروع شهروندان در بهره گیری از منافع مالکیت خود می باشد، اما اگر در نتیجه کیفیت استفاده از این حق، ضرری متوجه حقوق شهروندان و تهدید سلامت آنان گردد این دولت و نهادهای حاکمیتی است که باید از باب نظامات حکومتی و احکام ثانویه مانع از بروز این ضرر و خسارات گردند و در اصطلاح حقوقی «در تقابل و تعارض قاعده تسلیط با قاعده لاضرر، عمل به قاعده لاضرر رجحان و برتری دارد» و این مسئله در تمامی امور زندگی شهری و اجتماعی نیز ساری و جاری است. اما آنچه دراجرای طرح های تقریبا مداوم مربوط به کاهش آلودگی شدید هوا اعم از طرح زوج و فرد یا تعطیلی مدارس و...، نقض حقوق شهروندی محسوب می شود، در نتیجه نبود مدیریت صحیح و یکپارچه در حل این معضل مطابق مصوبات قانونی روی داده و مورد اعتراض شهروندان و کارشناسان است. چرا که نهاد های متولی این حق را بخود داده اند که مصوبات و طرح های درمانگر و موقتی را گسترش داده و هر ساله با تشدید آلودگی هوا برشدت اجرای آن و محدودیت بیشتر شهروندان بیفزایند.
در حالی که اگر نفس ایجاد محدودیت برای تردد شهروندان مشروع و قانونی است، عدم رویکرد صحیح، همه جانبه و کارشناسانه برای بهبود قطعی وضعیت آلودگی هوا موجب بروز سختی های بیشتر و تهدید سلامت و ایجاد خسارت در نتیجه اختلال در معاش برای شهروندانیست که همگی با پرداخت هزینه های شهری در خدمت شهر بوده و باید در استفاده مطلوب از خدمات شهری نیز در وضعیت قابل قبولی بسر برند. این قصور نهادهای متولی اجرایی و نظارتی به تدریج موجب کاهش اثرات مطلوب اجرای این طرح ها شده و آن را از حیز انتفاع خارج ساخته است. سابقه قانونگذاری در این زمینه مربوط به قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴ و آئین نامه اجرائی آن در سال ۱۳۸۰ باز می گردد. (این تاخیر طولانی در تصویب آئین نامه یک قانون خود نوبر است و بی شک از اثرات الزام آور یک قانون نزد مخاطبان و مکلفین آن می کاهد و اگر بپذیریم که در نتیجه این تاخیر نیز بسیاری از موارد پیش بینی شده قانون مذکور در راستای کاهش آلودگی هوا از سوی نهاد ها و سازما ن های مسئول معطل مانده، پس محدودیت ها، خسارات و صدمات بیشتری که شهروندان امروزه در نتیجه آلودگی شدید هوا متحمل می گردند ناشی از قصور متولیان امر و مصداقی از نقض حقوق شهروندی است.)
مستند قانونی اجرای طرح ها و اعمال محدودیت های مذکور در مواقع اضطرار ماده ۷ قانون مذکور است. باتوجه به اینکه پایان برنامه چهارم توسعه به عنوان زمان مطلوب رسیدن به مقصود پیش بینی شده بود در همین قانون مصوب ۷۴ و آئین نامه مربوط و نیز مقررات بعدی، برای بهبود وضعیت فعالیت وسائل نقلیه موتوری، کارخانجات و منابع دیگر آلاینده اعم از تجاری و خانگی و غیره که نتیجه آن کاهش آلودگی هوا و بستر سازی مناسب جهت رفاه حال شهروندان است؛ تکالیف متعددی برای سازمان محیط زیست، شهرداری، نیروی انتظامی ، وزارت صنایع، صدا و سیما، مسکن و شهرسازی و... در فصول مختلف پیش بینی شده است.تکالیفی چون نظارت و کنترل بخش تولید خودرو، رعایت استاندارد های زیست محیطی در صنایع خودروسازی اعم از استاندارد قطعات و سوخت خودروها، استفاده از راهکارهای جایگزین و ایجاد تسهیلات در حوزه حمل ونقل عمومی و ساماندهی آن، تسهیل خروج خودرو های دودزا و فرسوده از سطح شهر، ساخت و ساز مسکن با رعایت موارد اقلیمی ، خروج مراکز صنعتی و تجاری آلاینده هوا از حوزه شهر ها و ...
اما در اجرای این تکالیف یا اقدامی نشده یا تکالیفی که باید با مدیریت یکپارچه و هماهنگ چندین نهاد مسئول انجام شود توسط یک یا دو مرجع انجام می پذیرد و نهایتا اثر حداکثری به همراه ندارد و از رهگذر قصور برخی متولیان هر ساله این آسیب زندگی شهری، جدی تر از قبل در مقابل شهروندان قد علم می کند. این توقع که شهروندان هر سال با شدت بیشتری از حقوق مشهود و مسلم خود محروم شوند پذیرفته نیست و مسوولان امر نباید تمامی سرمایه و نیروی خود را در عملیاتی نمودن راه حل های موقت صرف نمایند و برنامه های قانونی بلند مدت را از نظر دور کنند. این حق شهروندان است که با بهره گیری از مزایای ویژه و تسهیلات متناسب با اوضاع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استفاده حداکثری از خدمات شهری داشته باشند.
چشم انداز :
محیط زیست (Environment):
اهمیت حفظ محیط زیست :
پرورش اخلاق زیست محیطی
چگونه « سفر » اخلاق زیست محیطی را به مخاطره می کشاند؟
گردش گری و اکوتوریسم
آشنا کردن کودکان با اخلاق زیست محیطی
توصیه ها :
پی نوشت ها :