چگونه از افزایش تخریب محیط زیست جلوگیری کنیم؟

برای حل مشکلات زیست محیطی وجلوگیری از نابودی منابع وسرمایه های طبیعی  کشور چه باید کرد؟

 با توجه به  ابعاد وسیع بروز مسائل زیست محیطی نظیر خشکی رودخانه ها،تالابها،دریاچه ها ونگرانی گسترده مردم  نسبت به علت و چگونگی بوجود آمدن مسائل یادشده وپیش آمد های اقتصادی   ناشی ازاین بحرانها  نظیر بیکاری کشاورزان وآلودگی هوا وآفزایش بیماریها ی تنفسی  وجسمی وروانی وبروز ریزگردها وافزایش بیابانهاو...چه راه حل هائی وجود دارد؟
از بررسی نظریات  کارشناسان ومسئولین  می توان علت های بروز چنین مسائلی را درچند نکته اساسی زیر خلاصه نمود:
1- توسعه شهرها بدون برنامه ریزی ورعایت امور زیست محیطی و جغرافیائی هرمنطقه.
2- انتقال وجابجائی وسیع آب از سرچشمه رودها  به دیگر حوزه های جغرافیائی .
3-عدم رعایت حقوق حقابه داران از آب رودها به دلیل افزایش شمار استفاده کنندگان محلی از آب های  رودخانه ها ودریاچه  ها و صدور بی رویه مجوز حفر چاه آب  توسط سازمان های آب  منطقه ای وعدم کنترل بر نحوه توزیع  ومصرف آبها.
4-سد سازی های  مکرر خارج از ظرفیت آب های رودخانه ها.
5-ضعف عملکرد نهاد های نظارتی بر اجرای قانون حفاظت از محیط زیست ودر نهایت افزایش  فرهنگ بی قانونی در زمینه های زیست محیطی ومنابع  وسرمایه های طبیعی کشورمان.   ما اصل پنجاهم قانون اساسی را درپیش روی خود داریم که  به صراحت حفاظت از محیط

زیست را وظیفه عمومی اعلام کرده است:
"در جمهوری اسلامی ،حفاظت از محیط زیست که نسل امروز ونسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد.ازاین رو فعالیت های اقتصادی  وغیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است."
اما چرا با وجود داشتن  این اصل ودیگر قوانین مصرح در کشور، باید مواجه با چنین مسائلی شویم؟با نگاهی به بعضی  ازکشورهای توسعه یافته می بینیم که هماهنگ با توسعه شهرها وکارخانجات ،  مسایل زیست محیطی  را هم به دقت  رعایت می نمایند .این امر بدین دلیل است  که :
 اولا به "حقوق محیط زیست "  که  زیرمجموعه  حقوق بشرو بخش مهمی از حقوق اساسی  و بنیادین مردم محسوب می گردد  اهمیت وافر قائل می گردند ،زیرا امنیت وآرامش  کارکرد دولتها یشان در گرو  رفاه وتامین حقوق اساسی  ملتشان   است.
  دلیل ثانی آن نیز اینکه  پارلمان  بخش خصوصی و احزاب و نهادهای  مردمی زیست محیطی به  عنوان  نمایندگان بی واسطه وچشم وگوش مردم عادی  ، در کمال آزادی  ،وظیفه  خطیر محافظت از محیط زیست  واخطار به مسئولین  را  در مواقع ضروری برعهده  داشته و درمجالس شهری ومنطقه ای  وکشوری نمایندگان پارلمانی دارند.
اکنون که با چنین بحران وسیعی در کشور روبرو شده ایم ،متاسفانه جای  عملکرد درست وقوی مراجع نظارتی   درین میان خالیست .قانون زمانی به مرحله اجرا وعمل در میآید که به توسط نهادهای نظارتی  پیگیری وبه اجرا درآید.قانون  جنگلها ومنابع طبیعی، قانون حفاظت از محیط زیست ، قانون تعزیرات ورفع ممانعت از حق ورفع تصرف عدوانی  وقانون توزیع عادلانه آب و قوانین پسماند شهرداری و بسیار قوانین دیگر متاسفانه همگی معطل مانده  وهرچند ممکن است در بطن این قوانین اشکالات وایراداتی  هم موجود  باشد ،اما به هرحال اجرای همین قوانین  موجود  می توانسته ومی تواند  جلوی خیلی از مسائل   را بگیرد. به هر حال دیگر فرصت چندانی برای باز سازی وپیشگیری  باقی نمانده  است . شاید بتوان با تشکیل دادگاه ها ی خاص و دادسراهای تخصصی  حقوق محیط زیست  ، جهت حمایت از منابع طبیعی وحفاظت  محیط زیست ،واستفاده از گزارش  جرائم و تخلفات   زیست محیطی  سازمانها ی  خودجوش مردمی محیط زیستی وپارلمان  های بخش خصوصی  ،  به مثابه پلی میان مردم ودستگاههای اجرائی وقضائی  ، ازپیشرفت این مشکلات جلوگیری نمود.

آینده اسف بار منابع طبیعى

هر گونه بررسى در زمینه تغییرات جهانى محیط زیست باید دو موضوع عوامل به وجود آورنده این تغییرات و همچنین راههاى مقابله با آنها را مورد تاکید قرار دهد. در عمل ثابت شده است که چگونگى واکنشهاى بین المللى در قبال معضلات زیست محیطى به میزان درک از ماهیت این معضلات و نیز فعالیتهاى بشرى که بوجود آورنده آنها هستند، بستگى دارد.
این واکنشها با توجه به شرایط و نوع معضلات به وجود آمده ، متفاوت است . با این حال ، نقش و اهمیت فرایندهاى اقتصادى - اجتماعى و ساختارهاى سیاسى در پیدایش معضلات بین المللى محیط زیست هیچ گاه نباید فراموش شود این فرایندها و ساختارها فعالیتهاى عوامل دخیل در بهره جویى بى رویه از محیط زیست یا تخریب آن را شکل مى دهند یا محدود مى سازند و از این رو باید پیش از ترسیم راههاى مقابله با معضلات زیست محیطى و پذیرش هر گونه مسوولیتى در قبال آن ، شرایطى را که در آن ، فرایندهاى فوق الذکر فعالند مورد موشکافى قرار داد.
در سال 1986 گرت هاردین پیشنهاد ارزشمندى در زمینه توضیح این امر که چرا جوامع بشرى با اینکه مى دانند که در حال بهره جویى بیش از حد از منابع طبیعى هستند و با اینکه آگاهند که این مساله منافع درازمدتشان را تهدید مى کند، دست از این گونه اقدامات زیانبار خویش بر نمى دارند. این پیشنهاد معروف ، (آینده اسف بار منابع طبیعى ) لقب گرفت . این پیشنهاد، یکى از راههایى را که به ایجاد معضلات زیست محیطى منجر مى شود بررسى کرده ، به چند شیوه براى مقابله با آن اشاره مى کند. این پیشنهاد به معرفى برخى از چالشهاى موجود در زمینه مقابله با معضلات زیست محیطى بین المللى نیز مى پردازد.
اجازه دهید نظر پیشنهادى هاردین را با استفاده از یک مثال یا روایت فرضى بهره بردارى از منابع شیلاتى مشترک بسط دهیم . به طور خلاصه این پیشنهاد بیان مى دارد که چگونه ممکن است فعالیتها و اقدامات خردمندانه فردى به اقدامات نابخردانه جمعى منجر شود و به بهره جویى هاى فاجعه آمیزى از منابع طبیعى مشترک تبدیل شود (آینده اسف بار منابع طبیعى ) بیانگر آن است که فرایند کاهش بى رویه منابع طبیعى تا نابودى کامل این منابع ادامه مى یابد، حتى اگر هر یک از سازمانها و عوامل دخیل در این امر از آن آگاهى کامل داشته باشند و نیت سویى را نیز در سر نپرورانند و تنها به حقوق دیرینه و قانونى خود در استفاده از منابع خدادادى بسنده کنند. اکتفا به اقدامات یک جانبه کشورها یا سازمانهایى که نگران آینده محیط زیست مى باشند. در مقابله با این معضل راهگشا نیست و رفع معضل ، همکارى تمامى این کشورها یا سازمانها را مى طلبد، چرا که اگر سایر کشورها یا عوامل با در نظر داشتن منافع خود به طور خودسرانه به بهره جویى بى رویه از منابع طبیعى ادامه دهند، معضل همچنان به قدرت خود باقى مى ماند. ظاهرا اکثر معضلات زیست محیطى جوامع صنعتى ، ساختارى این چنین دارند. صاحبان و مدیران یک کارخانه سعى مى کنند محصولات خود را با نازلترین قیمت به بازار عرضه کنند، حتى اگر این امر عواقب زیانبار زیست محیطى چون دفع آلاینده هاى تصفیه نشده به رودخانه ها یا هوا را به دنبال داشته باشد. از این رو سود حاصل از تولید ارزان به صاحبان و مدیران کارخانه تعلق مى گیرد، در حالیکه این اشخاص ‍ سهمى از هزینه هاى مقابله با آلودگى محیط زیست که ناشى از فعالیتهاى ایشان و دیگران است را متقبل نمى شوند بدین سبب است که برخى دولتها با نیروگاههاى موجود در قلمرو خود که گاز اکسید سولفور تولید مى کنند برخورد جدى نمى کنند، زیرا بادگاز تولید شده را که عامل اصلى ریزش ‍ بارانهاى اسیدى است به کشورهاى همسایه منتقل مى کند. از سوى دیگر، این دولتها خسارات وارده به جنگلها را که عامل آن بارانها اسیدى است در هزینه هاى تولید نیروى خویش نمى گنجانند.
روایت آینده از اسف بار منابع طبیعى  
دریا یا دریاچه بزرگى را در نظر بگیرید که منبع غذایى و در آمد قشر ماهیگیر منطقه است . هر ماهیگیرى مى خواهد براى بهبود وضعیت معیشتى اش ، به میزان مصرف خود و فروش مازاد آن ، ماهى صید کند. قرنها بود که این روال به خوبى ادامه داشت ، زیرا نه جمعیت چندانى وجود داشت و نه تجهیزات آنچنانى . تجهیزات ماهیگیرى چندان پیشرفته نبود تا به صید بیش از حد ماهى بینجامد اما به تدریج با بهبود شرایط زندگانى ، جمعیت زیاد شد و بدین سبب هم بر تعداد ماهیگیرى نیز پیشرفته تر شد. در سالهاى اخیر ماهیگیرى در دریاها و دریاچه ها به حدى رسیده که از میزان ماهیها به شدت کاسته شده است و دیگر چرخه حیات و نابودى ماهیها جوابگو نیست
على رغم این امر، تک تک ماهیگیران نه تنها از میزان صید خود نکاسته اند، بلکه آن را افزایش هم داده اند مشکل اصلى در اینجاست که سود صید ماهى به میزان بیش از حد مجاز، به آن تعداد صیادانى تعلق مى گیرد که دست به چنین اقدامى زده اند، در صورتیکه در صد اندکى از عواقب و هزینه هاى ناشى از کاهش غیر متعارف ماهیها متوجه آنها مى شود، زیرا این میزان میان تمامى صیادان ، حتى آنهایى که نقشى در این زمینه نداشته اند، تقسیم مى شود. حتى ماهیگیرهایى که نسبت به محیط زیست اندکى ترحم دارند نیز از این قاعده مستثنى نیستند. آنها مى دانند که پس از مرگشان دیگران نیز چنین رویه اى در پیش مى گیرند. آینده اسف بار محیط زیست روایتى است از این حقیقت تلخ که فرایند صید فزاینده ماهیها بى وقفه و بدون کاهش ادامه مى یابد تا جایى که دیگر نه ماهى باقى مى ماند و نه قشر ماهیگیرى که به این ماهیها وابسته باشد.