محیط زیست در حکومت مهدوی

موضوع محیط زیست و ضرورت صیانت و حمایت از آن در تمام ادوار تاریخ بشر، اهمیت ویژه ای داشته است تا جایی که این امر، انسان ها را واداشته که در چند دهه اخیر با وضع مقررات و قواعد ویژه ای حقوق خاصی را تحت عنوان حقوق محیط زیست تدوین کنند.محیط زیست، از اصلی ترین دغدغه های بشر و جهان مدرن در چند دهه گذشته بوده است. از این رو مبنا، ایجاد و تحول حقوق و تکالیف آن ـ داخلی و بین المللی ـ از مسائل بسیار مهمی به شمار می آید که بسیاری از صاحب نظران، دولت مردان و شماری از سازمان های جهانی  و معاهدات بین المللی را به خود مشغول کرده است.

آسیب های زیست محیطی با ظهور انقلاب های صنعتی در قرن هیجدهم به ویژه در جهان صنعتی غرب شکل بسیار ملموس تری به خود گرفت و پس از آن در قرن بیستم خسارات زیست محیطی با اتفاقاتی همچون فاجعه نیروگاه چرنوبیل شکل عینی تر و بحرانی تری به خود گرفت.

امروز تهدیدهای زیست محیطی دامنه وسیعی را در بر می گیرد؛ آب و هوا، میزان حرارت و گرم شدن دمای زمین، بالا آمدن سطح دریاها، حفظ گونه های مختلف و به ویژه گونه های نادر گیاهی و جانوری، فرسایش لایه ازن، آثار فعالیت های صنعتی ناشی از اعمال انسان و ... منشأ ضایعات گسترده تری شده اند.

محیط زیست در حکومت مهدوی

نگاهی به روایات عصر ظهور بیانگر آن است که فضای زیست و موجودات ساکن در آن، از مواهب حکومت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف برخوردار می شوند و طعم آسایش، آرامش و حیات طیبه مبتنی بر عدالت را خواهند چشید.

رضایت و سرور موجودات

ساکنان و موجودات در زمین و آسمان با برپایی حکومت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از رضایت و سرور همگانی برخوردار خواهند بود. در روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده است: « زمین از عدل پر می شود؛ همان طور که قبلا از جور پر شده بود. در خلافت او اهل زمین و اهل آسمان و پرنده در هوا، از این حکومت راضی و خوشحال هستند».(1)

فعلیت یابی همه قابلیت های محیط زیست

در حکومت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف همه موجودات از انسان تا حیوان و نبات به عالی ترین جایگاه و تحقق تمام استعدادها قابلیت های خود می رسد. آسمان و زمین ثروت های مکنون خود را بیرون می ریزند و هر گونه آلودگی را با یاری خدا و مواهب حکومت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از خود دور می سازند. در روایتی آمده است: « پس [حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف] مردم را خطاب می کند، سپس زمین را به عدالت بشارت می دهد. در این هنگام آسمان باران خود را عطا می کند و درختان میوه های خود را فرو می فرستند. زمین تمام رستنی های خود را عرضه می کند و خود را برای اهل عالم با این گیاهان زینت می بخشد ...؛ همچنان که زمین برای مردم گمج های خود را خارج می سازد».(2)

امنیت، صلح و دوستی میان موجودات

با برقراری عدالت مهدوی و رعایت حقوق محیط زیست، امنیت و صلح و دوستی در تمام جهان هستی برقرار می شود. کینه ها و اختلاف ها از جامعه بشری رخت بر می بندد و عوامل نزاع از عالم حیوانی و جانوری نیز برچیده می شود. همچنان که در حدیثی آمده است حیوانات وحشی امنیت می یابند، چنان که همانند چهارپایان اهلی در راه های زمین به گردش در آمده، به چرا مشغول می شوند.(3) در روایتی وضعیت آن زمان این چنین توصیف شده است: « او هم نام پیامبر است. به عدالت امر می فرماید و خود بدان عمل می کند و از منکر نهی می فرماید و خداوند توسط وی از ظلم جلوگیری می کند و شک و نبود بصیرت ها را می زداید. گرگ و گوسفند در روزگار او با هم به چرا می پردازند و ساکنان آسمان و پرنده در هوا و ماهی های دریا از او راضی و خشنود هستند».(4)

تطهیر و نورانیت زمین

در حکومت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف با لطف الهی هر گونه جور و ستمی از میان برداشته می شود. مبنای حکومت امام تطهیر محیط زیست از هر گونه انحراف و آلودگی است. در حدیثی از امام رضا علیه السلام آمده است: « خداوند به واسطه او زمین را از هر گونه جور و ظلم تطهیر و منزه می کند ... پس هنگامی که وی [مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف] خروج کند، زمین با نور پروردگار نورانی گشته، ترازوی عدالت در میان مردم حکمفرما می شود. پس از آن دیگر هیچ کس ظلم نمی کند و او کسی است که زمین برایش درنوردیده می شود» .(5)

مقابله با آلاینده ها

در حدیثی از امام صادق علیه السلام آمده است: « هنگامی که قائم ما قیام کند، چهار مسجد را در کوفه منهدم می کند و هیچ مسجد مشرفی را نمی گذارد، جز اینکه کنگره و اشراف آن را خراب می کند و به حال ساده بدون اشراف می گذارد؛ شاه راه ها را توسعه می دهد، هر گوشه ای از خانه ها را که در راه عمومی واقع است، اصلاح می کند و ناودان ها را که به راه مردم مشرف است، بر می دارد؛ هر بدعتی را برطرف می سازد و هر سنتی را باقی می گذارد».(6)

استفاده از فن آوری های جدید

در عصر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف که علوم و فنون به اوج خود می رسد و دانش کامل می شود، جامعه لبریز از فن آوری های جدید، ابزار علمی جدید برای مقابله با آلاینده های صنعتی خواهد بود.

تعالی معنوی محیط زیست

در دولت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف حتی حیوانات نیز به تعالی می رسند و با کنار گذاشتن توحش، رام می شوند. حتی حیوانات عادی نیز کارهای مخربی انجام نمی دهند. گیاهان نیز به این حیات طیبه وارد می شوند. در حدیثی از امام صادق علیه السلام آمده است: « وقتی با اراده خدا مهدی قیام نماید، کافران و مشرکان از قیام و ظهور وی ناراضی و نگرانند؛ زیرا اگر کافر و یا مشرکی در پشت صخره ای نهان شود، آن صخره به سخن در می آید و می گوید: ای مسلمان! در پناه من کافر یا مشرکی مخفی شده است؛ او را به قتل برسان. وی اقدام می کند و او را به هلاکت می رساند».(7)

عاری بودن قیام امام از تخریب های محیط زیستی

در دوران ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف یاران امام به نابودی ستمگران اقدام خواهند کرد و جامعه اسلامی را از لوث وجود آنان پاک می کنند. در این عصر توبه ظاهری هیچ جنایت کار یپذیرفته نمی شود. اما باید به این نکته توجه وافری داشت که نبرد با کفار و ستمگران در حکومت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، تخریب زیست محیطی و ایجاد فجایع محیط زیستی را به دنیال نخواهد داشت. با توجه به اینکه در دوران امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف فهم و دانش بشری گسترش می یابد، امام می تواند با ابزارهای جدید که بر فن آوری های جدیدی مبتنی است، هم به مبارزه با سلاح های مخرب ستم کاران عالم بپردازد و هم اینکه تأثیر این سلاح ها را خنثی ساخته و آن ها را در واقع بی اثر و خلع سلاح کند. بنابراین امام می تواند با استفاده از علم زمانه خویش، شمشیر را که به منزله سلاح نمادین حضرت در روایات آمده، به سلاح ها و ابزارهای متعارف و کارآمد روز متحول سازد؛ ابزارهایی که در عین تأثیر گذاری، فاقد آلایندگی و تخریب زیست محیطی باشند.

از سوی دیگر باید توجه داشت که کشتارهای امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف مانند کشتارهای امروزی بی هدف نیست؛ بلکه امام با استفاده از علم لدنی خود تنها اصلاح ناپذیران را به هلاکت می رساند. ضمن آنکه بخش چشم گیری از جامعه به دلایلی همچون جنگ هایی که رخ می دهد و یا بلایای طبیعی پیش از حکومت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از بین خواهند رفت. در حدیثی از امام صادق علیه السلام آمده است: « قبل از ظهور مهدی، دو نوع مرگ و مردن گریبان مردم را می گیرد: یکی مرگ سرخ و دیگری مرگ سفید. مرگ سرخ با شمشیر است و مرگ سفید طاعون و از هر هفت نفر، پنج نفر از بین می روند و دو نفر باقی می مانند» .(8)

بنابراین در حکومت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به موضوع محیط زیست و تعالی بخشی به آن توجه ویژه ای می شود و موجودات و محیط زیست آن ها در گستره هایی به وسعت جهان، در حیات مادی و معنوی ارتقا و تکامل می یابند.(9)

پی نوشت:

1. بحارالانوار، ج 36، ص219.

2. همان، ج 53، ص 86.

3. همان، ج 36، ص 219.

4. مهدی موعود، ص 293.

5. بحارالانوار، ج 52، ص 321.

6. مهدی موعود، ص 1121.

7. مجمع البحرین، ص 87.

8. حیدری کاشانی، حکومت عدل گستر، ص 213.

9. ر.ک: اخوان کاظمی، نگرش هایی نو به آموزه مهدویت، ص 155 ـ 140.

چگونه از افزایش تخریب محیط زیست جلوگیری کنیم؟

برای حل مشکلات زیست محیطی وجلوگیری از نابودی منابع وسرمایه های طبیعی  کشور چه باید کرد؟

 با توجه به  ابعاد وسیع بروز مسائل زیست محیطی نظیر خشکی رودخانه ها،تالابها،دریاچه ها ونگرانی گسترده مردم  نسبت به علت و چگونگی بوجود آمدن مسائل یادشده وپیش آمد های اقتصادی   ناشی ازاین بحرانها  نظیر بیکاری کشاورزان وآلودگی هوا وآفزایش بیماریها ی تنفسی  وجسمی وروانی وبروز ریزگردها وافزایش بیابانهاو...چه راه حل هائی وجود دارد؟
از بررسی نظریات  کارشناسان ومسئولین  می توان علت های بروز چنین مسائلی را درچند نکته اساسی زیر خلاصه نمود:
1- توسعه شهرها بدون برنامه ریزی ورعایت امور زیست محیطی و جغرافیائی هرمنطقه.
2- انتقال وجابجائی وسیع آب از سرچشمه رودها  به دیگر حوزه های جغرافیائی .
3-عدم رعایت حقوق حقابه داران از آب رودها به دلیل افزایش شمار استفاده کنندگان محلی از آب های  رودخانه ها ودریاچه  ها و صدور بی رویه مجوز حفر چاه آب  توسط سازمان های آب  منطقه ای وعدم کنترل بر نحوه توزیع  ومصرف آبها.
4-سد سازی های  مکرر خارج از ظرفیت آب های رودخانه ها.
5-ضعف عملکرد نهاد های نظارتی بر اجرای قانون حفاظت از محیط زیست ودر نهایت افزایش  فرهنگ بی قانونی در زمینه های زیست محیطی ومنابع  وسرمایه های طبیعی کشورمان.   ما اصل پنجاهم قانون اساسی را درپیش روی خود داریم که  به صراحت حفاظت از محیط

زیست را وظیفه عمومی اعلام کرده است:
"در جمهوری اسلامی ،حفاظت از محیط زیست که نسل امروز ونسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد.ازاین رو فعالیت های اقتصادی  وغیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است."
اما چرا با وجود داشتن  این اصل ودیگر قوانین مصرح در کشور، باید مواجه با چنین مسائلی شویم؟با نگاهی به بعضی  ازکشورهای توسعه یافته می بینیم که هماهنگ با توسعه شهرها وکارخانجات ،  مسایل زیست محیطی  را هم به دقت  رعایت می نمایند .این امر بدین دلیل است  که :
 اولا به "حقوق محیط زیست "  که  زیرمجموعه  حقوق بشرو بخش مهمی از حقوق اساسی  و بنیادین مردم محسوب می گردد  اهمیت وافر قائل می گردند ،زیرا امنیت وآرامش  کارکرد دولتها یشان در گرو  رفاه وتامین حقوق اساسی  ملتشان   است.
  دلیل ثانی آن نیز اینکه  پارلمان  بخش خصوصی و احزاب و نهادهای  مردمی زیست محیطی به  عنوان  نمایندگان بی واسطه وچشم وگوش مردم عادی  ، در کمال آزادی  ،وظیفه  خطیر محافظت از محیط زیست  واخطار به مسئولین  را  در مواقع ضروری برعهده  داشته و درمجالس شهری ومنطقه ای  وکشوری نمایندگان پارلمانی دارند.
اکنون که با چنین بحران وسیعی در کشور روبرو شده ایم ،متاسفانه جای  عملکرد درست وقوی مراجع نظارتی   درین میان خالیست .قانون زمانی به مرحله اجرا وعمل در میآید که به توسط نهادهای نظارتی  پیگیری وبه اجرا درآید.قانون  جنگلها ومنابع طبیعی، قانون حفاظت از محیط زیست ، قانون تعزیرات ورفع ممانعت از حق ورفع تصرف عدوانی  وقانون توزیع عادلانه آب و قوانین پسماند شهرداری و بسیار قوانین دیگر متاسفانه همگی معطل مانده  وهرچند ممکن است در بطن این قوانین اشکالات وایراداتی  هم موجود  باشد ،اما به هرحال اجرای همین قوانین  موجود  می توانسته ومی تواند  جلوی خیلی از مسائل   را بگیرد. به هر حال دیگر فرصت چندانی برای باز سازی وپیشگیری  باقی نمانده  است . شاید بتوان با تشکیل دادگاه ها ی خاص و دادسراهای تخصصی  حقوق محیط زیست  ، جهت حمایت از منابع طبیعی وحفاظت  محیط زیست ،واستفاده از گزارش  جرائم و تخلفات   زیست محیطی  سازمانها ی  خودجوش مردمی محیط زیستی وپارلمان  های بخش خصوصی  ،  به مثابه پلی میان مردم ودستگاههای اجرائی وقضائی  ، ازپیشرفت این مشکلات جلوگیری نمود.

آینده اسف بار منابع طبیعى

هر گونه بررسى در زمینه تغییرات جهانى محیط زیست باید دو موضوع عوامل به وجود آورنده این تغییرات و همچنین راههاى مقابله با آنها را مورد تاکید قرار دهد. در عمل ثابت شده است که چگونگى واکنشهاى بین المللى در قبال معضلات زیست محیطى به میزان درک از ماهیت این معضلات و نیز فعالیتهاى بشرى که بوجود آورنده آنها هستند، بستگى دارد.
این واکنشها با توجه به شرایط و نوع معضلات به وجود آمده ، متفاوت است . با این حال ، نقش و اهمیت فرایندهاى اقتصادى - اجتماعى و ساختارهاى سیاسى در پیدایش معضلات بین المللى محیط زیست هیچ گاه نباید فراموش شود این فرایندها و ساختارها فعالیتهاى عوامل دخیل در بهره جویى بى رویه از محیط زیست یا تخریب آن را شکل مى دهند یا محدود مى سازند و از این رو باید پیش از ترسیم راههاى مقابله با معضلات زیست محیطى و پذیرش هر گونه مسوولیتى در قبال آن ، شرایطى را که در آن ، فرایندهاى فوق الذکر فعالند مورد موشکافى قرار داد.
در سال 1986 گرت هاردین پیشنهاد ارزشمندى در زمینه توضیح این امر که چرا جوامع بشرى با اینکه مى دانند که در حال بهره جویى بیش از حد از منابع طبیعى هستند و با اینکه آگاهند که این مساله منافع درازمدتشان را تهدید مى کند، دست از این گونه اقدامات زیانبار خویش بر نمى دارند. این پیشنهاد معروف ، (آینده اسف بار منابع طبیعى ) لقب گرفت . این پیشنهاد، یکى از راههایى را که به ایجاد معضلات زیست محیطى منجر مى شود بررسى کرده ، به چند شیوه براى مقابله با آن اشاره مى کند. این پیشنهاد به معرفى برخى از چالشهاى موجود در زمینه مقابله با معضلات زیست محیطى بین المللى نیز مى پردازد.
اجازه دهید نظر پیشنهادى هاردین را با استفاده از یک مثال یا روایت فرضى بهره بردارى از منابع شیلاتى مشترک بسط دهیم . به طور خلاصه این پیشنهاد بیان مى دارد که چگونه ممکن است فعالیتها و اقدامات خردمندانه فردى به اقدامات نابخردانه جمعى منجر شود و به بهره جویى هاى فاجعه آمیزى از منابع طبیعى مشترک تبدیل شود (آینده اسف بار منابع طبیعى ) بیانگر آن است که فرایند کاهش بى رویه منابع طبیعى تا نابودى کامل این منابع ادامه مى یابد، حتى اگر هر یک از سازمانها و عوامل دخیل در این امر از آن آگاهى کامل داشته باشند و نیت سویى را نیز در سر نپرورانند و تنها به حقوق دیرینه و قانونى خود در استفاده از منابع خدادادى بسنده کنند. اکتفا به اقدامات یک جانبه کشورها یا سازمانهایى که نگران آینده محیط زیست مى باشند. در مقابله با این معضل راهگشا نیست و رفع معضل ، همکارى تمامى این کشورها یا سازمانها را مى طلبد، چرا که اگر سایر کشورها یا عوامل با در نظر داشتن منافع خود به طور خودسرانه به بهره جویى بى رویه از منابع طبیعى ادامه دهند، معضل همچنان به قدرت خود باقى مى ماند. ظاهرا اکثر معضلات زیست محیطى جوامع صنعتى ، ساختارى این چنین دارند. صاحبان و مدیران یک کارخانه سعى مى کنند محصولات خود را با نازلترین قیمت به بازار عرضه کنند، حتى اگر این امر عواقب زیانبار زیست محیطى چون دفع آلاینده هاى تصفیه نشده به رودخانه ها یا هوا را به دنبال داشته باشد. از این رو سود حاصل از تولید ارزان به صاحبان و مدیران کارخانه تعلق مى گیرد، در حالیکه این اشخاص ‍ سهمى از هزینه هاى مقابله با آلودگى محیط زیست که ناشى از فعالیتهاى ایشان و دیگران است را متقبل نمى شوند بدین سبب است که برخى دولتها با نیروگاههاى موجود در قلمرو خود که گاز اکسید سولفور تولید مى کنند برخورد جدى نمى کنند، زیرا بادگاز تولید شده را که عامل اصلى ریزش ‍ بارانهاى اسیدى است به کشورهاى همسایه منتقل مى کند. از سوى دیگر، این دولتها خسارات وارده به جنگلها را که عامل آن بارانها اسیدى است در هزینه هاى تولید نیروى خویش نمى گنجانند.
روایت آینده از اسف بار منابع طبیعى  
دریا یا دریاچه بزرگى را در نظر بگیرید که منبع غذایى و در آمد قشر ماهیگیر منطقه است . هر ماهیگیرى مى خواهد براى بهبود وضعیت معیشتى اش ، به میزان مصرف خود و فروش مازاد آن ، ماهى صید کند. قرنها بود که این روال به خوبى ادامه داشت ، زیرا نه جمعیت چندانى وجود داشت و نه تجهیزات آنچنانى . تجهیزات ماهیگیرى چندان پیشرفته نبود تا به صید بیش از حد ماهى بینجامد اما به تدریج با بهبود شرایط زندگانى ، جمعیت زیاد شد و بدین سبب هم بر تعداد ماهیگیرى نیز پیشرفته تر شد. در سالهاى اخیر ماهیگیرى در دریاها و دریاچه ها به حدى رسیده که از میزان ماهیها به شدت کاسته شده است و دیگر چرخه حیات و نابودى ماهیها جوابگو نیست
على رغم این امر، تک تک ماهیگیران نه تنها از میزان صید خود نکاسته اند، بلکه آن را افزایش هم داده اند مشکل اصلى در اینجاست که سود صید ماهى به میزان بیش از حد مجاز، به آن تعداد صیادانى تعلق مى گیرد که دست به چنین اقدامى زده اند، در صورتیکه در صد اندکى از عواقب و هزینه هاى ناشى از کاهش غیر متعارف ماهیها متوجه آنها مى شود، زیرا این میزان میان تمامى صیادان ، حتى آنهایى که نقشى در این زمینه نداشته اند، تقسیم مى شود. حتى ماهیگیرهایى که نسبت به محیط زیست اندکى ترحم دارند نیز از این قاعده مستثنى نیستند. آنها مى دانند که پس از مرگشان دیگران نیز چنین رویه اى در پیش مى گیرند. آینده اسف بار محیط زیست روایتى است از این حقیقت تلخ که فرایند صید فزاینده ماهیها بى وقفه و بدون کاهش ادامه مى یابد تا جایى که دیگر نه ماهى باقى مى ماند و نه قشر ماهیگیرى که به این ماهیها وابسته باشد.

شکار خوب است یا نه؟

این نوشته به هیچ وجه به دنبال پاسخ به این پرسش نیست که «شکار خوب است یا نه؟»

در سال‌های 86 و 87، زمانی که مدیران وقت سازمان حفاظت محیط زیست به این نتیجه رسیده بودند که صدور پروانه‌های شکار را محدود و به گونه‌ای ممنوع کنند احتمالاً گمان بر آن بود که بر شمار حیات وحش کشور افزوده شود. آمار دقیقی از شمار حیات وحش، قبل و بعد از این تصمیم در دست نیست. اما این کار اعتراض‌های رسمی و غیررسمی زیادی را در پی داشت. اعتراض تورگردانان شکار خارجی به مطبوعات رسید اما آنها تنها معترضان این ماجرا نبودند. معترضان خاموش دیگری بودند که بیشترین جمعیت شکارچیان ایران را تشکیل می‌دادند. این اجتماع سازماندهی نشده، اعتراضشان از جنس نامه و بیانیه نبود. آنها دست به اسلجه می‌بردند؛ کاری که حتی در زمانه‌ای که اعتراض نداشتند هم می‌کردند...

آمار رسمی می‌گوید که حدود 500 هزار اسلحه شکاری مجاز در کشور وجود دارد، اما آمار غیررسمی دوبرابر این رفم را برای تعداد اسلحه‌های غیرمجاز متصور است. با حسابی ساده یعنی یک و نیم میلیون اسلحه در کشور به صورت پراکنده وجود دارد که در بهترین حالت هر سال فقط برای 10 هزار اسلحه پروانه شکار پستانداران و پرندگان صادر می‌شود. اما آیا همگی آن یک میلیون و 490 هزار اسلحه دیگر در کنج خانه‌ها خاک می‌خورند؟

پاسخ آرمان‌گرایانه به این پرسش مثبت است و اگر پاسخ واقع‌گرایانه نیز مثبت باشد، تمام مشکلات شکار غیرمجاز و درگیری و کشته و زخمی شدن محیطبان و شکارچی حل می‌شود. اما آنچه در واقعیت و طبیعت کشور می‌گذرد با آرمان‌های ما بسیار بسیار متفاوت است.

معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در هفته گذشته تعداد پروانه‌های شکار صادر شده در سال 92 را 375 مورد، شامل 200 پروانه شکار عادی و 175 پروانه شکار ویژه اعلام کرد. اما کافی است با نگاهی اجمالی به اخبار مربوط به دستگیری شکارچیان متخلف بنگریم تا به این واقعیت پی ببریم که آمار شکارهای غیرمجاز که توسط محیطبانان کشف می‌شوند بیش از دو برابر تعداد پروانه‌های شکار است. از طرف دیگر، تعداد زیادی از جمعیت حیات وحش کشور نیز به دور از چشم محیطبانان در گوشه گوشه طبیعت و توسط شکارچیان غیرمجاز به خاک می‌افتند که آماری از آنها در دسترس نیست. شمارش جمعیت واقعی حیوانات وحشی که در سراسر کشور توسط شکارچیان غیرمجاز شکار می‌شوند، بسیار دشوار است اما قدر مسلم آن است که این عدد چندین برابر تعداد پروانه‌های شکار صادر شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست است. پس طبیعی است که حذف 400 پروانه قانونی شکار، کمک شایانی برای جلوگیری از کاهش آمار کلی شکار در ایران نیست.

حتی با فرض اینکه هیچ یک از 375 شکارچی قانونمندی که پروانه شکار دریافت کرده‌اند و صدها شکارچی قانونمند دیگری که برای دریافت مجوز اقدام کرده و موفق به دریافت نشده‌اند به جمع شکارچیان غیرمجاز نپیوندند، بازهم تعداد شکارچیان غیرمجاز و شکار غیرقانونی در ایران آنقدر بالا است که کنترل آنها، نیاز به سیاست‌های ویژه و تغییر رویکردهای اساسی دارد.

آخرین آمار از جمعیت حیات وحش کشور نشان می‌دهد که 57 هزار و 400 قوچ و میش، 44 هزار و 26 کل و بز، 14 هزار و 79 آهو و دوهزار و 250 جبیر در طبیعت سراسر ایران زندگی می‌کنند (دفتر حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست- 1392).این گونه‌ها، پستاندارانی هستند که بیشتر از سایرین هدف شکار هستند. حال اگر جمع کل آمار این گونه‌ها که برابر 117 هزار و 755 فرد است را در برابر آمار یک و نیم میلیون قبضه‌ اسلحه شکاری قرار دهیم این واقعیت مشخص می‌شود که در برابر هر فرد از جمعیت چهارپایان وحشی در ایران بیش از 12 اسلحه وجود دارد. تهدیدی جدی که تجربیات حفاظت در دهه‌های گذشته پرده از این واقعیت برداشته‌اند که محافظت از این جمعیت شکننده، پیچیدگی‌ها و دشواری‌های خود را دارد.

پیش از انقلاب اسلامی، گارد حفاظت محیط زیست ایران پس از ارتش و نیروهای انتظامی، بزرگترین و قوی‌ترین نیروی مسلح کشور محسوب می‌شد. گارد، با اتکا به قدرت خود توانسته بود تا ضریب حفاظتی مناطق را به سطح مطلوبی برساند. در آن زمان نیز هیچ کس اجازه نداشت به مناطق وارد شود و بدون پروانه، شکار کند. خاطرات برخی روستاییان قدیمی نیز حکایت برخوردهای قاطع و بدون تخفیف داشت. به عنوان مثال روستاییان حاشیه یکی از پارک‌های ملی در استان‌های مرکزی کشور نقل می‌کنند که در آن زمان اگر گوسفندی اهلی وارد محدوده پارک ملی می‌شد، محیطبانان علاوه بر جریمه چوپان، گوسفند را نیز به او پس نمی‌دادند.

اگرچه این سبک حفاظت، باعث شده بود تا امنیت نسبی در زیستگاه‌ها و مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به نحو مطلوبی افزایش پیدا کند اما نتیجه این نگاه به حفاظت پس از بهمن 1357 مشخص شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بسیاری از روستاییانی که با چنین برخوردهای قهری و سنگین روبرو شده بودند، دست به اسلحه بردند و از نابسامانی کشور و عدم سازماندهی محیطبانان در فاصله یکسال پس از انقلاب بهره بردند و هزاران کل و بز و قوچ و میش و آهو و جبیر را هدف گلوله قرار دادند. این گونه بود که 10 سال تلاش سازمان حفاظت محیط زیست و سال‌ها تلاش سازمان شکاربانی برای حفاظت حیات وحش کشور در طول یک سال به باد رفت و میلیون‌ها تومان هزینه صرف شده برای حفاظت نابود شد. پس از آن نزول سریع شاخص‌های محیط زیستی و کاهش شدید جمعیت حیات وحش در کنار مدیریت ساده انگارانه چند دولت بر محیط زیست کشور، شرایط فعلی را رقم زد.

باید این را پذیرفت که شکار مسئله ای اجتماعی است که خاستگاه آن فرهنگ، سبک زندگی و شرایط اجتماعی است؛ و باز باید این نکته را پذیرفت که شکار (خصوصا شکار غیرمجاز) در شرایط فعلی محیط زیست و حیات وحش کشور، به نوعی «آسیب اجتماعی» محسوب می‌شود.

قطعا مقوله شکار با مقوله‌ای چون اعتیاد بسیار متفاوت است اما در بررسی شکل مقابله با این دو مقوله - از این جنبه که هردو جزء آسیب‌های اجتماعی هستند- قابل تامل است. علت استفاده از این مثال، ملموس بودن شرایط و نتایج آن برای مخاطبان است نه شباهت ذاتی این دو مقوله.

سال‌ها در ایران، معتاد به عنوان مجرم شناخته می‌شد و یکی از آرمان‌های دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و بخش سلامت کشور «ریشه کنی اعتیاد» بود. نتیجه را همه می‌دانند. نه تنها اعتیاد ریشه کن نشد که علاوه بر نزول قیمت برخی از مواد مخدر، سن اعتیاد نیز در ایران کاهش پیدا کرد. از طرفی، روش‌های سلبی و قهری باعث شد تا دشواری‌های شناسایی و درمان معتادان دوچندان شوند. اما در اوایل دهه 1380 متخصصان و کارشناسان این حوزه نیاز به یک تغییر رویکرد اساسی را در فعالیت‌های خود احساس کردند. آنها به این نتیجه رسیدند که تلاش برای «ریشه کنی»، تلاشی بیهوده است و افزایش فشارهای قانونی و تشدید برخوردها به هیچ وجه تضمین کننده کاهش جمعیت افراد معتاد نیست. مهمترین شاهد این مثال، کشور چین است. در این کشور با وجود آنکه حمل و استعمال کمترین میزان مواد مخدر مجازات اعدام را برای خاطیان در پی دارد، اما آمارهای دولت چین نشان می‌دهد که دست کم یک میلیون نفر معتاد شناخته شده در این کشور وجود دارد و چند برابر این رقم نیز، معتادانی هستند که ناشناخته هستند.

درواقع کارشناسان آسیب‌های اجتماعی تاکید دارند که در رویارویی با این مقولات، تعیین هدف «ریشه کنی» هدف‌گذاری صحیحی نیست بلکه «کاهش آسیب» معقول‌تر و عملی‌تر به نظر می‌رسد؛ اینکه تمام برنامه‌ها بر پایه کاهش آسیب‌های معتاد به خود و جامعه اطرافش متمرکز و برنامه‌ریزی شود. زمانی که اثرگذاری یک معتاد روی اطرافیانش کنترل شود، خود به خود جمعیت افراد معتاد نیز کنترل خواهد شد. از طرفی اگر معتاد به مراکز درمانی نیز اعتماد داشته باشد، می‌توان رفتار و میزان مصرف او را کنترل کرد تا کمترین آسیب را به خود برساند. بر پایه همین اصول بود که دیگر در ایران معتاد مجرم نبود و سعی بر آن شد تا با او بدون تحقیر و ارعاب برخورد شود. حتی پا از این فراتر گذاشته شد و مراکز درمانی اعتیاد، در مواردی خود اقدام به توزیع شربت متادون کردند. ممکن است که این روش، آسیب‌هایی جانبی را نیز در پی داشته باشد اما این طور به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای کنترل اعتیاد در این شرایط به مراتب ساده‌تر و عملی‌تر از شرایط پیشین است. بار دیگر تاکید می‌شود که هدف، قرار دادن معتاد و شکارچی در یک جایگاه نیست بلکه هدف، بررسی شکل رویارویی با دو مقوله اجتماعی است.

می‌توان درباره شکار نیز سیاست‌هایی به مراتب نرم‌تر و صمیمانه‌تر را اعمال کرد. از بدو تشکیل سازمان حفاظت محیط زیست، سیاست مقابله با شکار، همواره ممنوعیت، برخورد قهری و اعمال مجازات قانونی بوده است. در واقع معمولا اولین و آخرین سیاست در مقوله شکار غیرمجاز، برخورد قضایی با متخلفان بوده است و کمتر سعی شده تا اصطکاک با شکارچیان و متخلفان کاهش یابد.

روش‌هایی ابتدایی چون گفت و گوهای دوستانه و مشاوره گرفتن از شکارچیان می‌تواند بسیار موثر باشد. این رویکرد از دو سال گذشته در پارک ملی گلستان توسط سازمان‌های مردمی و ریاست وقت پارک اعمال شد. چند نفر از شکارچیان سابقه دار و مشهور در منطقه که به دلیل پرونده‌های متعدد شکار غیرمجاز در انتظار اجرای حکم‌های حبس چند ساله بودند با وساطت مدیر پارک و چند تن از فعالان محیط زیست از زندان آزاد شدند. منوط به اینکه دست از شکار بردارند و با مسئولان پارک همکاری کنند. دو شکارچی آزاد شدند و به قول خود عمل کردند. آنها که در 20 سال گذشته در فصل «گاوبانگی» همواره برای شکار گوزن به منطقه می‌رفتند و (به گواه خودشان) هرسال حداقل 10 گوزن را شکار می‌کردند، سال گذشته به عنوان راهنمای تور طبیعت گردان را به پارک ملی گلستان بردند. آنها قادر بودند تا با استفاده از دانش بومی خود، گوزن‌های نر را که برای جفت‌گیری آماده بودند و گوزن‌های دیگر را برای مبارزه فرا می‌خواندند را به نزدیکی خود بکشانند. آنها قبلا این کار را برای شکار گوزن انجام می‌دادند اما این بار همین کار را برای عکاسی گردشگران انجام دادند.

نمی‌توان با قاطعیت گفت که این شکارچیان حتما متحول و تبدیل به مخالفان دوآتشه شکار شده‌اند. اما با اطمینان می‌توان گفت که این کار از طرفی باعث شد در فصل گاوبانگی سال 91، حداقل 20 مرال نر قوی و بالغ زنده بمانند و تعدادی از آنها موفق به جفت‌گیری شوند و از طرف دیگر اعتماد بین شکارچیان و محیطبانان تحکیم شد. بدیهی است که حضور شکارچیان در زندان هم می‌توانست به حفظ جان آن 20 مرال کمک کند، اما آیا می‌شد بعد از خروج آن شکارچیان از زندان، رفتار آنان را کنترل کرد؟ اصولا اعمال مجازات سنگین می‌تواند حیوانی که توسط شکارچی غیرمجاز از طبیعت حذف شده را به چرخه اکوسیستم بازگرداند؟ آیا اعمال فشار به شکارچیان و استفاده از روش‌های قهری برای کنترل شکار غیرمجاز، مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است و بازخوردهای این رفتار مطالعه شده است؟

گفت‌وگوهای نگارنده با چند تن از شکارچیان غیرمجاز حکایت از نوعی مقابله و جدال دارد. جدالی که هزینه آن را حیات وحش می‌پردازد و با برخوردهای قهری، آتش این جدال داغ‌تر می‌شود. بسیاری از شکارچیان غیرمجاز، وقتی در بازداشتگاه و زندان به سر می‌برند، در سر نقشه شکار غیرمجازی دیگر را پس از آزادی می‌کشند. هدف از این کار، مقاومت در برابر محیطبان و سازمان حفاظت محیط زیست است. قطعا آنها در این رفتار محق نیستند اما پس از آزادی، به سرعت نقشه خود را عملی می‌کنند و بار دیگر داستان بازداشت و نقشه و شکار مجدد از نو تکرار می‌شود؛ آنچه این میان از بین می‌رود، حیات وحش است. آنکه آسیب می‌بیند نیز هم محیطبان وهم شکارچی است. 116 محیطبان شهید و احتمالا همین تعداد شکارچی کشته شده نتیجه همین رویکرد است. آیا رویکردی با این همه آسیب نیاز به تغییر ندارد؟

قطعاً ممنوعیت پنج‌ساله شکار در موقعیتی خاص و با تامین پیش‌زمینه‌های لازم، می‌تواند مفید باشد اما تامین نشدن پیش زمینه‌های لازم، نتایجی به مراتب خطرناک را در پی خواهد داشت. قطعا در این ممنوعیت، افزایش محیطبانان و تامین مالی و تجهیزاتی آنان یکی از قدم‌های اساسی است. به روز رسانی قوانین و پشتیبانی قضایی از محیطبانان و نیروهای اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست نیز قطعا در تامین این نیازهای اولیه و افزایش ضریب حفاظتی زیستگاه‌ها تاثیر چشمگیری خواهد داشت.

اما پیش از تمام این اقدامات، تغییر رویکرد در مواجهه با مقوله شکار غیرمجاز، اساسی‌ترین نیاز در این حوزه محسوب می‌شود. رویکردی که با آموزش عمومی و جلب اعتماد متخلفان بالقوه و بالفعل در زیستگاه‌ها آغاز می‌شود و با مشارکت و نفع مستقیم جوامع حاشیه‌نشین زیستگاه‌ها تکمیل می‌شود. بر شمردن جزئیات تمامی این قدم‌ها از حوصله این متن خارج است اما توجه به آنها پیش نیاز اساسی برنامه آیش حیات وحش است.

آیش حیات وحش ایران برنامه‌ای چند وجهی است که ضروری به نظر می‌رسد اما «قانون» به تنهایی قادر به پیشبرد این برنامه نخواهد بود بلکه پیش از قانون، «مشارکت مردمی» خصوصا از سوی جوامع محلی و شکارچیان مجاز و غیرمجاز است که اجرای چنین برنامه‌ای را عملی می‌سازد؛ ناگفته پیداست که «اعتماد سازی» رکن اصلی مشارکت مردمی است.