حقوق شهروندی، به تعبیری زیر مجموعه حقوق عمومی است. یعنی همواره یکسوی آن دولت (در مفهوم عام آن) می باشد. لذا تحقق حقوق شهروندی، در ارتباط مستقیم با رویکرد دولت در تصویب قوانین کارآمد و مدیریت اجرای مناسب و بهینه آن قوانین و نتیجتا به رسمیت شناختن آزادی های مشروع و حقوق مسلم شهروندان در زندگی شهری، می باشد و اگر حلقه واسط میان قانونگذاری و حقوق شهروندان که همان مدیریت صحیح اجرای قانون است به درستی ساماندهی نگردد خود، نقض غرض و موجب تضییع حقوق شهروندی خواهد بود. لذا وجود قوانین متعدد و پراکنده در خصوص موضوع و سیر صعودی تصویب این مقررات به تنهایی تضمینی بر حفظ حقوق شهروندان و احترام به آزادی های مشروع آنان نخواهد بود و به دلیل ضعف دولت ها در زمینه اجرا یا نبود رویکرد یاد شده در خصوص حقوق شهروندی موجب شده که همواره در تراز های بین المللی از دولت ها به عنوان ناقضان اصلی حقوق شهروندی یاد شود.
موضوع ترافیک شهری و طرح زوج و فرد تردد خودرو ها جهت کاهش آلودگی هوای شهر های بزرگ از زوایای متعدد علوم شهری و اجتماعی قابل بررسی بوده و تاکنون از سوی بسیاری از کارشناسان به آن پرداخته شده است. اجرای این طرح ها و تصمیمات به تناسب فصول مختلف سال، شکل های متنوعی به خود می گیرد و به طور موقت موجب کاهش آلودگی هوا و روان شدن تردد وسایل نقلیه در کلانشهر ها می شود. اما آنچه موجبات نارضایتی و رنجش شهروندان در نتیجه اجرای طرح است، زحمت آنان و فشار مستقیم و روز افزونی است که در نتیجه اجرای طرح به آنان عارض شده و علاوه بر آنکه سلامتی آنان بطور جدی در مخاطره قرار دارد، خسارات متعدد مالی نیز شامل حال اکثریت آنان می گردد و با وجود یک رویه مدیریتی موقت و دور باطل در ساماندهی آن، گویا این فشار نسبت مستقیمی با کیفیت هوا و شدت ترافیک دارد و قرار است هر سال با آلودگی بیشتر هوا شهروندان فشار بیشتری را متحمل شوند.!
معضل آلودگی هوا و ترافیک شهری مختص کشور ما نیست و کم و بیش در اکثر کشور ها بدلیل اختلال در نظم شهری و تهدید سلامت شهروندان موجب زحمت دولت ها و شهروندان بوده است و آنچه دولت ها در بهبود امر انجام می دهند، شامل حوزه پیشگیری و نیز اصلاح وضع موجود است. این مهم با قانونگذاری مناسب،اجرا در بازه زمانی مشخص وتشریک مساعی نهاد های متولی عمومی،دولتی و خصوصی(مدنی) صورت می پذیرد.
با این مقدمه، در پاسخ به این سوال که «آیا اجرای طرح زوج و فرد تردد خودرو ها بر خلاف حقوق شهروندی است یا خیر؟»، به نظر اینجانب باید از لحاظ حقوقی دو موضوع را کاملا از هم جدا کرد و به آن پرداخت: نفس تصویب مقررات و نیز تصمیماتی که از سوی دولت و نهاد های متولی قانونی مانند شهرداری، نیروی انتظامی و سازمان محیط زیست به دلیل بروز معضلات شهری و زیست محیطی در سطح شهر به اجرا در می آید، نقض حقوق شهروندی نبوده و بلکه در جهت حفظ و تقویت آن است. زیرا همانگونه که استفاده از خودروهای شخصی در هر زمان حق مشروع شهروندان در بهره گیری از منافع مالکیت خود می باشد، اما اگر در نتیجه کیفیت استفاده از این حق، ضرری متوجه حقوق شهروندان و تهدید سلامت آنان گردد این دولت و نهادهای حاکمیتی است که باید از باب نظامات حکومتی و احکام ثانویه مانع از بروز این ضرر و خسارات گردند و در اصطلاح حقوقی «در تقابل و تعارض قاعده تسلیط با قاعده لاضرر، عمل به قاعده لاضرر رجحان و برتری دارد» و این مسئله در تمامی امور زندگی شهری و اجتماعی نیز ساری و جاری است. اما آنچه دراجرای طرح های تقریبا مداوم مربوط به کاهش آلودگی شدید هوا اعم از طرح زوج و فرد یا تعطیلی مدارس و...، نقض حقوق شهروندی محسوب می شود، در نتیجه نبود مدیریت صحیح و یکپارچه در حل این معضل مطابق مصوبات قانونی روی داده و مورد اعتراض شهروندان و کارشناسان است. چرا که نهاد های متولی این حق را بخود داده اند که مصوبات و طرح های درمانگر و موقتی را گسترش داده و هر ساله با تشدید آلودگی هوا برشدت اجرای آن و محدودیت بیشتر شهروندان بیفزایند.
در حالی که اگر نفس ایجاد محدودیت برای تردد شهروندان مشروع و قانونی است، عدم رویکرد صحیح، همه جانبه و کارشناسانه برای بهبود قطعی وضعیت آلودگی هوا موجب بروز سختی های بیشتر و تهدید سلامت و ایجاد خسارت در نتیجه اختلال در معاش برای شهروندانیست که همگی با پرداخت هزینه های شهری در خدمت شهر بوده و باید در استفاده مطلوب از خدمات شهری نیز در وضعیت قابل قبولی بسر برند. این قصور نهادهای متولی اجرایی و نظارتی به تدریج موجب کاهش اثرات مطلوب اجرای این طرح ها شده و آن را از حیز انتفاع خارج ساخته است. سابقه قانونگذاری در این زمینه مربوط به قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴ و آئین نامه اجرائی آن در سال ۱۳۸۰ باز می گردد. (این تاخیر طولانی در تصویب آئین نامه یک قانون خود نوبر است و بی شک از اثرات الزام آور یک قانون نزد مخاطبان و مکلفین آن می کاهد و اگر بپذیریم که در نتیجه این تاخیر نیز بسیاری از موارد پیش بینی شده قانون مذکور در راستای کاهش آلودگی هوا از سوی نهاد ها و سازما ن های مسئول معطل مانده، پس محدودیت ها، خسارات و صدمات بیشتری که شهروندان امروزه در نتیجه آلودگی شدید هوا متحمل می گردند ناشی از قصور متولیان امر و مصداقی از نقض حقوق شهروندی است.)
مستند قانونی اجرای طرح ها و اعمال محدودیت های مذکور در مواقع اضطرار ماده ۷ قانون مذکور است. باتوجه به اینکه پایان برنامه چهارم توسعه به عنوان زمان مطلوب رسیدن به مقصود پیش بینی شده بود در همین قانون مصوب ۷۴ و آئین نامه مربوط و نیز مقررات بعدی، برای بهبود وضعیت فعالیت وسائل نقلیه موتوری، کارخانجات و منابع دیگر آلاینده اعم از تجاری و خانگی و غیره که نتیجه آن کاهش آلودگی هوا و بستر سازی مناسب جهت رفاه حال شهروندان است؛ تکالیف متعددی برای سازمان محیط زیست، شهرداری، نیروی انتظامی ، وزارت صنایع، صدا و سیما، مسکن و شهرسازی و... در فصول مختلف پیش بینی شده است.تکالیفی چون نظارت و کنترل بخش تولید خودرو، رعایت استاندارد های زیست محیطی در صنایع خودروسازی اعم از استاندارد قطعات و سوخت خودروها، استفاده از راهکارهای جایگزین و ایجاد تسهیلات در حوزه حمل ونقل عمومی و ساماندهی آن، تسهیل خروج خودرو های دودزا و فرسوده از سطح شهر، ساخت و ساز مسکن با رعایت موارد اقلیمی ، خروج مراکز صنعتی و تجاری آلاینده هوا از حوزه شهر ها و ...
اما در اجرای این تکالیف یا اقدامی نشده یا تکالیفی که باید با مدیریت یکپارچه و هماهنگ چندین نهاد مسئول انجام شود توسط یک یا دو مرجع انجام می پذیرد و نهایتا اثر حداکثری به همراه ندارد و از رهگذر قصور برخی متولیان هر ساله این آسیب زندگی شهری، جدی تر از قبل در مقابل شهروندان قد علم می کند. این توقع که شهروندان هر سال با شدت بیشتری از حقوق مشهود و مسلم خود محروم شوند پذیرفته نیست و مسوولان امر نباید تمامی سرمایه و نیروی خود را در عملیاتی نمودن راه حل های موقت صرف نمایند و برنامه های قانونی بلند مدت را از نظر دور کنند. این حق شهروندان است که با بهره گیری از مزایای ویژه و تسهیلات متناسب با اوضاع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استفاده حداکثری از خدمات شهری داشته باشند.
چشم انداز :
محیط زیست (Environment):
اهمیت حفظ محیط زیست :
پرورش اخلاق زیست محیطی
چگونه « سفر » اخلاق زیست محیطی را به مخاطره می کشاند؟
گردش گری و اکوتوریسم
آشنا کردن کودکان با اخلاق زیست محیطی
توصیه ها :
پی نوشت ها :
یک بارندگی معمولی می تواند حدود هشت میلیون لیتر آب را تنها در ۲.۶ کیلومتر مربع از سطح زمین جاری کند؛ اما برخی از سیلاب ها و توفان ها به ثبت آمار و ارقام بسیار بیشتری موفق شده اند.
به عنوان مثال یکی از مشهورترین توفان های تاریخ که سال ۱۹۷۷ و در کشور مغولستان رخ داد، تنها طی یک ساعت توانست رکورد ارتفاع آب جمع آوری شده سطحی را تا مرز ۴۱ سانتی متر افزایش دهد؛ در حالی که این رقم در شرایط نسبتا معمول چیزی حدود ۵ / ۲ سانتی متر است. اما بارندگی بیشتر مرهون تغییراتی است که بین ذرات میکروسکوپی رخ می دهد. در مجموع برای آن که باران ببارد، نخست باید یک قطره کوچک بتواند خود را با نسبت ها و اندازه های یک قطره باران هماهنگ کند و این یعنی عرض آن به حدود دو میلی متر برسد. تنها برخی از ابرها آن قدر دوام می آورند تا بتوانند قطرات موجود در خود را تا حد لازم از طریق میعان بزرگ کنند و البته میعان تنها یکی از چند مرحله ای است که برای نزول باران باید انجام شود. از طرف دیگر اغلب قطرات باران در عرض های جغرافیایی حدواسط به حضور بی قید و شرط آب و یخ آن هم در درجه حرارت های زیر نقطه انجماد وابسته هستند.
ابر می تواند حاوی آبی باشد که حتی در درجه حرارت های خیلی پایین از جمله منفی ۳۹ درجه سلسیوس نیز کماکان شکل مایع خود را حفظ کند؛ اما قطرات باران به دو صورت بوجود می آیند؛ یک نوع باران، بارانی است که در عرض های جغرافیایی حدواسط یعنی نواحی بین قطب ها و مناطق استوایی می بارد و نوع دیگر باران مناطق حاره ای است. باران عرض های جغرافیایی حد واسط در واقع حاصل شکل گیری کریستال ها یا بلورهاست. اما این بلورها نیز در وهله نخست یک هسته مایع اولیه دارند که قطر آن تنها یک صدم میلیمتر است. هسته های اولیه رفته رفته به شکل کریستال های یخی متبلور می شوند، ولی زمان لازم است تا آنها نیز رشد کنند و بتوانند خود را با دیگر بلورهای یخی پیوند بزنند. برای این منظور بخار آب باید روی آنها بنشیند. کریستال ها وقتی به اندازه مشخصی رسیدند، به یکدیگر پیوند خورده و دانه های برف را تشکیل می دهند . در نهایت در ارتفاعات پایین تر، این دانه برف ها به دلیل افزایش درجه حرارت ذوب شده و به دلیل گرانش به طرف زمین کشیده می شوند. سرعت قطرات در این زمان حداقل چیزی در حد ۳۲ کیلومتر در ساعت برآورد شده است. اما در مناطق حاره ای هسته های اولیه مایع از همان ابتدا به صورت قطره، کنار یکدیگر جمع می شوند. قطرات نیز رفته رفته بزرگ تر می شوند و زمانی که قطر آنها حداقل به دو میلی متر رسید به طرف زمین سقوط می کنند.
هواشناسان همیشه نمی توانند نوع نزولات جوی را بدرستی پیش بینی کنند، زیرا تنها چند درجه تغییر درجه حرارت یا حتی چند متر اختلاف ارتفاع کافی است تا تفاوت های شاخصی در شرایط و نحوه شکل گیری نزولات جوی رقم بخورد. به عنوان مثال برف می تواند بر فراز زمین و در مجاورت یک توده هوای گرم، ذوب شود و در نزدیکی زمین تنها به واسطه افت دما دوباره یخ بزند. در این صورت با توجه به نحوه کنار هم قرار گرفتن بلورها به آن نام هایی همچون برف و باران، بوران و حتی تگرگ داده می شود یا به عنوان مثال اگر باران آن قدر سرد شود که به دمای زیر نقطه انجماد برسد و کماکان شکل مایع خود را حفظ کند، به آن باران یخ زده فوق سرد گفته می شود و اگر همین باران فوق سرد به زمینی که از پیش یخ زده برخورد کند، این قابلیت را دارد که در جا به یک پوشش یخی بدل شود و در این صورت به آن شبنم یخ زده می گویند.
آدم های مصرفی قرن ۲۱ فارغ از این که در چه کشوری زندگی می کنند و چه نژادی دارند، همه آشغال سازهای حرفه ای اند؛ مثل آمریکایی ها و روس ها که مدت هاست رتبه اول و دوم تولید زباله در جهان را در دست دارند (با تولید روزانه بیش از ۲۰۰ میلیون تن).ما ایرانی ها هم به نسبت جمعیت مان، زباله سازهایی چیره دست هستیم چون هر کدام از ما قادریم هر روز ۷۵۰ گرم زباله تولید کنیم و در شهری مثل تهران رقم تولید زباله را به ۷۵۰۰ تن در روز برسانیم.
پس ما در آشغال ساز بودن با مردم جهان وجه اشتراک داریم، با این تفاوت که بسیاری از ساکنان کره زمین به تفکیک زباله از مبدا به عنوان یک وظیفه پایبندند، اما بسیاری از ما همین که زباله ها را از محل زندگی و کار خود دور کنیم، راضی هستیم.بیشتر ما زباله ها را در حالی که معجونی از آشغال های تر و خشک، شیمیایی و حتی عفونی است، در کیسه های پلاستیکی انباشته می کنیم و آنها را در سطل های زباله می اندازیم، اما بعضی ها از انجام همین کار هم دریغ می کنیم و زباله ها را نه درون سطل زباله که در اولین نقطه ای که به ذهنمان می رسد، رها می کنیم. پیداست در این شرایط تعداد کسانی که به محتویات سطل زباله شان حساسند و خشک و تر را از هم جدا می کنند تا چه اندازه کم است.
البته این بی اعتنایی ها علت دارد. گره اول این ماجرا در آموزش است یعنی تاکنون هیچ نهادی به طور منظم و مستمر به مردم یاد نداده مزایای تفکیک زباله در چیست و چطور باید زباله ها را از هم جدا کرد، بنابراین مردم همان سبک سنتی دفع زباله های خانگی را دنبال می کنند.گره دوم نیز در نبود امکانات لازم برای اجرای طرح تفکیک زباله، نهفته است یعنی در سطح شهر بندرت دیده می شود سطل های زباله با رنگ های مختلف آن طور که در دنیا مرسوم است، وجود داشته باشد. مثلا در آلمان، هر آپارتمان معمولا پنج سطل برای پنج نوع زباله دارد و مردم کاغذ و مقوای نازک را در سطل های آبی و مقواهای کلفت و جعبه های مقوایی را در سطل های زرد می ریزند، در حالی که ظروف شیشه ای و مواد غذایی و گیاهی نیز سطل های مخصوص به خود را دارد.
البته در برخی شهرهای کشور ازجمله تهران آن هم در برخی نقاطش چنین سطل هایی وجود دارد، همچنین غرفه های بازیافت که در آن مامور بخش خصوصی، زباله های تفکیک شده را از مردم می خرد، اما با این حال گره سوم در تفکیک زباله را دقیقا باید در همین نقطه جستجو کرد.غرفه های بازیافت در شهرهای کشور بسیار کم است و به طور مثال در تهران فقط ۲۷۰ غرفه وجود دارد. پس بدیهی است مردمی که به این غرفه ها دسترسی ندارند به فکر تفکیک زباله هم نمی افتند یا اگر اصرار به تفکیک داشته باشند چون رساندن پسماندها به غرفه ها زحمت زیادی دارد به احتمال زیاد از ادامه کار منصرف می شوند.
زباله های تفکیک شده نیز با قیمت های بسیار کم از مردم خریده می شود به طوری که نه تنها آنها به ادامه تفکیک زباله ترغیب نمی شوند، بلکه احتمال پس خوردنشان وجود دارد. البته سازمان مدیریت پسماند معتقد است غرفه های بازیافت در ازای تحویل پسماندهای خشک به مردم پول نقد، اقلام بهداشتی و شوینده، لوازم التحریر و بن خرید کتاب می دهد، اما آنچه در عمل دیده می شود با این ادعا فاصله ای زیاد دارد.گره چهارم را نیز می توان در آزاد بودن مردم و این که مجازند هر طور دلشان می خواهد با زباله ها رفتار کنند، جستجو کرد. در سوئیس دور انداختن زباله برای مردم هزینه دارد چون هر کیسه زباله برچسبی به قیمت دست کم یک یورو دارد که باعث می شود مردم در استفاده از کیسه های نایلونی صرفه جویی کنند. در ایتالیا نیز قانونی سفت و سخت وجود دارد که همه افرادی را که تا فاصله ۵۰۰ متری خانه خود سطل بازیافت دارند، اما زباله های خود را جدا نمی کنند، جریمه می کند.البته در کشور ما که تفکیک زباله جدی گرفته نمی شود و بازیافت به عنوان صنعتی پولساز و به صرفه شناخته نمی شود، نمی توان از اهرم جریمه برای جلب مشارکت مردم استفاده کرد، اما در عوض می توان با آموزش دادن افراد و جا انداختن مزایای زیست محیطی تفکیک زباله میان مردم و نیز در نظر گرفتن برخی مشوق های مالی برای آنها، شهروندان را در چرخه تفکیک زباله از مبدا فعال کرد